والجواب: أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بها، وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات، ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله وأن الأصل ((أفلح والله)) فصحفه بعض الكتاب أو الرواة ، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله، وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله، وأنه من المحرمات الشركية، وقد خرَّج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه –أنه حلف باللآت والعزَّى فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ((قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تَعُد )) (1) .
وهذا اللفظ يؤكد شدَّة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات الشيطان، وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك )) (2) (3) .
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند3/150 برقم : (1590) ( ط : الأولى 1414هـ-1995م ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق / شعيب الأرناؤوط وآخرون ) ، وأخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور ، باب الحلف باللات والعزي 7/12 برقم : (3786) ، وابن ماجة ، كتاب الكفارات ، باب النهي أن يحلف بغير الله صـ 226( ط : بدون ، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية ) ، برقم : (2097) ، قال محققوا المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين .
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/143 .
(3) قلت: وهذا الذي قرره سماحته – رحمه الله تعالى – هو ما رجحه ابن تيمية -رحمه الله تعالى- حين ذكر ضعف قول القائلين بأن اليمين تنعقد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وشذوذه ومخالفته لقول جماهير الأمة، حيث قال :
((
... ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا -صلى الله عليه وسلم- فإن عند أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به وقد طرد بعض أصحابه –كابن عقيل - الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف، وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عند أحمد، وهذا هو الصحيح )) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية 1/335-336 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 27/349 .