تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى- يفرق بين النظام الإداري الذي ينظم الأمور بدون مخالفة للشرع فهذا لا يمنعه، أما النظام المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فبين أن العمل به كفر بالله العظيم .

يقول - رحمه الله تعالى - مجيباً عن حكم سن القوانين الوضعية وهل يجوز العمل بها ؟ :

(( إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانوناً للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها .

أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها فإذا سن قانوناً يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل، وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك )) (1) .

وقال – رحمه الله تعالى - في موضع آخر :

((

(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/119-120 .

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في توضيح العقيدة - رسالة جامعية · الصفحة ٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في توضيح العقيدة - رسالة جامعيةص ٢٦١