والثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأيِّ حال من الأحوال وذلك في قوله: ﴿ ولا تتبع أهواءهم ﴾ .
الثالث : التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير بقوله سبحانه: ﴿ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ﴾ .
الرابع : إن التولِّي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم قال تعالى : ﴿ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ﴾ .
الخامس : التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله فإن الشكور من عباد الله قليل ، يقول تعالى : ﴿ وإن كثيرا من الناس لفاسقون ﴾ .
السادس : وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية يقول سبحانه وتعالى : ﴿ أفحكم الجاهلية ﴾ .
السابع : تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها يقول عز وجل ﴿ ومن أحسن من الله حكماً ﴾ .
الثامن : أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها ، وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم يقول سبحانه: ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ ...)) (1) .
وحين بيَّن - رحمه الله تعالى - أن تحيكم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد –صلى الله عليه وسلم- أكَّد أن هذا الأمر ليس خاصاً بأئمة المسلمين وقادتهم ، بل يستوي فيه الفرد والجماعة ، فتطبق الدولة أحكام الله على رعيتها ، والجماعة على أفرادها ، وكل فرد مسلم على نفسه وأهله .
قال سماحته – رحمه الله تعالى - :
((
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/76-77 .