يقول - رحمه الله تعالى – في تعريفه (( والقسم الثاني توحيد القصد والطلب : وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك ، وسائر عباداتك لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا ، وهكذا صدقاتك ، وسائر أعمالك التي تتقرب بها لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا ، فلا تدعو إلا إياه ، ولا تنذر إلا له ، ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه ، ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل ، توحده في كل ذلك )) (1) .
ويقول أيضاً في شرحه لتوحيد الألوهية موضحاً أنه هو معنى لا إله إلا الله : (( النوع الثالث : هو توحيد الله بالعبادة ، وهو معنى لا إله إلا الله ، فإن معناها لا معبود حق إلا الله )) (2) ، ثم قال – رحمه الله تعالى- : (( فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله ، وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى )) (3) .
وفي هذا إشارة إلى ضابط توحيد العبادة وأنه هو الذي يتضمن النفي والإثبات معاً .
وصرّح –رحمه الله تعالى – بذكر هذا الضابط في تعليقه على قول ابن القيم –رحمه الله – (( والنفي المحض ليس توحيداً ، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد )) (4) .
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2 / 70 .
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1 / 38 .
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز1/38 .
(4) أورد الشيخ عبد الرحمن بن حسن كلام ابن القيم في فتح المجيد ص 21 ، ولم أقف عليه في كتبه ! والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له تعليق جيد على هذا الكتاب .