كيف يعيشون، ولا كيف يعملون، فكان من حكمة هذه الشريعة الفِطْرية الاجتماعية أن تُقرّ الناس على ما جروا عليه في أصل الرق وتضع لهم أحكامًا تكون تمهيدًا لإلغاء الرق بالتدريج) (1).

ومن هنا حثت الشريعة الإسلامية على العتق في كثير من الأحوال, بل أوجبته أحيانا, وأمرت بمعاملة الأرقاء معاملة حسنة, بل وجعلت الباب مشرعا لتحرير الأرقاء دون العكس.

وقد ذكر الشيخ رشيد أن تلك الطرق على أربعة أنواع, كما يلي:

النوع الأول: نظرة الشريعة الإسلامية للرقيق وما شرعته من الوسائل لتحريره:

وذكر تحت هذا النوع عشرة مسائل كما يلي:

(1 – الحرية في الإسلام هي الأصل في الإنسان ... .

2 – أن الإسلام حرم استرقاق الأحرار من غير أسرى الحرب ... .

3 – شرع الله تعالى للملوك أن يشتري نفسه من مالكه بمال يدفعه ولو أقساطا ويسمى هذا في الشرع الكتاب والمكاتبة وأصله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (2).

4 – إذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخلوا دار الإسلام يصيرون أحرارا وعلى الحكومة الإسلامية تنفيذ ذلك ... .

5 – إن من أعتق حصة له من عبد عتق كله عليه من ماله إن كان له مال, وإن كان لغيره حصة فيه فله أحكام ,وفي ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى بع غير مشقوق عليه" (3) ...