قلت : حكى رحمه الله اضطراب أقوال علماء الشيعة في المسألة إلى أكثر من أربعة أقوال بين المجزين لها في الأقوال دون الأفعال والقائلين بوجوبها أو أفضليتها في موطن دون آخر والقائلين بوجوبها عند الخوف على النفس أو المال , ومنهم من قال بجوازها لأدنى خوف أو طمع وهؤلاء شر القوم وهم الذين بنوا مذهبهم على مبدأ التقية ليبطلوا الأحكام ويحملوا ما يوافق علماؤهم فيه أهل السنة من الحق على التقية ؛ وقد بلغ بهم الغلو في التقية إلى أن نسبوها إلى الأنبياء عليهم السلام ,بل نسبوها إلى الله تعالى عما يقولون , جاء في أصول الكافي : ( عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن مسألة فأبى وأمسك وقال: لو أعطيناكم كل ما تريدون لكان شرا لكم وأُخذ برقبة صاحب هذا الأمر. قال أبو جعفر (ع) ولاية الله أسرها إلى جبريل (ع) وأسرها جبريل (ع) إلى محمد (ص) وأسرها محمد إلى علي وأسرها علي إلى من شاء الله ثم أنتم تذيعون ذلك!! في حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا ) (1) .
(1) - أصول الكافي 2/224 نقلا عن كتاب : هذا هو الكافي ص82 , قال مؤلفه طه حامد الدليمي عقبه ( ...قلت الكذب ينقض بعضه بعضا لأن الكذاب لكثرة كذبه ينسى فلا يذكر أنه في موضع كذا قال: كذا وكذا لِلَّهِ ولذلك قيل : حبل الكذب قصير! وإلا كيف يقال : إن النبي (ص) بلغ ولاية علي على رؤوس عشرات الآلاف من الناس في غدير خم, بل أخذ الميثاق بها على كل الخلق كما يذكر الكليني أن النبي ( ص) كان يبلغها جميع الناس, وأنها مفتاح الإسلام, وأن ذرية آدم (ع) أخذ الله عليهم الميثاق بذلك ؛ كيف يقال هذا مع روايته أن هذه الولاية سر من الأسرار لم يطلع عليه أحدا إلا عليا (ع)؟!! ثم ما ذنب الناس الذين لم يبلغهم هذا السر؟ وكيف يكون الصحابة قد تركوا الوصية وهم لم يعلموا بها لأنها سر بين النبي وعلي؟! ثم ما هذه : حكمة آل داود؟! علما أن اليهود اختصوا بعدم نشر دينهم وتواصوا على كتمانه . فالحمد لله الذي كشف لنا علاقة ( التقية ) باليهود .