نستنتج مما سبق القول أن الآية ليست دليلا على ما تزعمه الشيعة إذ أن القول بالحصر يلزم منه إبطال إمامة السبطين وباقي الأئمة الإثنى عشر كذلك ماداموا أبطلوا من تقدم على علي رضي الله عن الجميع , وأن ادعاء الإجماع على نزولها في علي رضي الله عنه غير مسلم به لضعفه وشذوذه لأنه مما تفرد به الثعلبي الذي لا يعد المحدثون من أهل السنة رواياته بشيء , ثم لورود خلافه من طرق أصح منه , وأن القول بأن المراد بالولي هنا هو المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفا عاما غير مسلم به لأن الكلام في تقوية قلوب المؤمنين وتسليها وإزالة الخوف عنها من المرتدين , ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين الفريقين , ومفاد الآية حينئذ حصر الولاية لرجال معدودين يدخل فيهم علي رضي الله عنهم , وحمل الجمع على الواحد متعذر كما أن حمل العام على الخاص خلاف الأصل .

استدلالهم بحديث الغدير ورد شبههم في ذلك