من أهم سمات السلطة التي دعا لها عبده هو عدم ذوبانها في الدين فقد ركز على أن تكون السلطة مدنية ، فانه رفض رفضا قاطعا أن يكون الدين ألا سلامي نصيرا لقيام سلطة دينية في المجتمع بأي وجه من الوجوه ، وبأي شكل من الأشكال ، إذ يقول (( ليس في الإسلام سلطة دينية ، سوى الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر ، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها انف أعلاهم ، كما خولها لأعلاهم ينال بها من أدناهم )) (1) ، وعلى هذا يؤكد عبده آن النظام في الإسلام مدني ، وما يبدو من سلطة دينية لا يعدو كونه جزءا من الأخلاق والأمر بالمعروف وهذا ليس حكرا على أحد بل يشمل سائر المسلمين لأنه من صميم التكليف والواجب الشرعي ، ومن هذا المنطلق فان عبده يرى آن الحاكم في هذا المجتمع هو (( حاكم مدني من جميع الوجوه )) وان اختياره وعزله إنما هما آمران خاضعان لرأي البشر لاحق الهي يتمتع به هذا الحاكم بحكم الأيمان وبذلك رفض عبده نظرية (( الحق الإلهي )) (2) التي جاء بها الحكام الأوربيون الذين ادعوا انهم يحكمون شعوبهم بتفويض من الله ، أو انهم يمثلون الله في الأرض ، وان الله لولا الميزات التي لديهم لما اختارهم حكاما على الناس ، فبرروا بذلك استبدادهم ودكتاتوريتهم بهذا المنطق ورأى عبده آن تقرير (( مدنية )) السلطة السياسية في المجتمع لا تتنافى ، بأي حال من الأحوال .