فيقع فيها، وكذلك في الأشياء كلها. وقيل: النجش في البيع: أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. وقيل: أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها، أو أن تنفر الناس عن الشيء إلى غيره. والغاية من كل ذلك هو غش المشتري وجر النفع؛ لذلك نهي في الإسلام عنه. و"التناجش" في البيع المنهي عنه، هو التزايد في البيع وغيره1, وأن يقول الرجل للرجل: بيع فيقول: نظر، أي: أنظرني حتى أشتري منك2. والنجش في الشرع، أن يزيد في ثمن السلعة من غير رغبة ليوقع غيره فيها, فهو بيع غش وخداع3.

ويقال للنجش: الفلح، قالوا: الفلح: النجش في البيع، وذلك أن يطمئن إليك، فيقول لك: بع لي عبدا أو متاعا أو اشتره لي، فتأتي التجار فتشتريه بالغلاء وتبيع بالوكس وتصيب من التاجر، وهو الفلاح. وذكر أنه زيادة المشتري ليزيد غيره فيغريه4.

ومن طرق البيع أيضا: البيع ناجزا بناجز, أي: يدا بيد5. ومن بيوعهم قول أحدهم: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين، وقد ورد في الحديث: "لا يجوز شرطان في بيع"، أي: مثل هذا البيع6.

والبيع مزابنة، وهو بيع التمر في رءوس النخل بالتمر, وبيع الرطب في رءوس النخل بالتمر, أو بيع كل ثمر على شجرة بتمر كيلا, أو بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضة. وقد نهي عنه في الإسلام إلا إذا أنضج, ولا يباع منه إلا بالدرهم والدينار؛ وذلك لأنه بيع مجازفة، ولما يقع فيه من الغبن والجهالة7. وروي عن الإمام "مالك" أنه قال: المزابنة: كل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزنه, بيع بمسمى من مكيل وموزون ومعدود, أو هي

1 تاج العروس "4/ 354"، "نجش". "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النجش"، البخاري "3/ 69 وما بعدها"، "كتاب البيوع"، عمدة القاري "11/ 258 وما بعدها"، اللسان "6/ 351"، القسطلاني "4/ 62"، زاد المسلم "5/ 485".

2 المخصص "12/ 254".

3 تاج العروس "4/ 354"، "نجش"، عمدة القاري "11/ 258 وما بعدها".

4 تاج العروس "2/ 199"، "فلح".

5 المخصص "12/ 254".

6 تاج العروس "5/ 166"، "شرط".

7 صحيح البخاري "2/ 94"، "كتاب البيوع"، القاموس "4/ 230"، صحيح مسلم "5/ 13"، زاد المسلم "5/ 477 وما بعدها".