المجاب بها في إفادة التوكيد وقد مضى نقل القول بالتقليل في الأولى والتقريب والتوقع في مثل الثانية ولكن القول بالتحقيق فيهما أظهر

6 السادس النفي حكى ابن سيدة

318 ( قد كنت في خير فتعرفه % )

بنصب تعرف وهذا غريب وإليه أشار في التسهيل بقوله وربما نفي بقد فنصب الجواب بعدها ا ه ومحمله عندي على خلاف ما ذكر وهو أن يكون كقولك للكذوب هو رجل صادق ثم جاء النصب بعدها نظرا إلى المعنى وإن كانا إنما حكما بالنفي لثبوت النصب فغير مستقيم لمجيء قوله

319 ( % وألحق بالحجاز فأستريحا )

وقراءة بعضهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه

مسألة

قيل يجوز النصب على الإشتغال في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو مطلقا وقيل يمتنع مطلقا وهو الظاهر لأن إذا الفجائية لا يليها إلا الجمل الاسمية وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفور يجوز في نحو فإذا زيد قد ضربه عمرو ويمتنع بدون قد ووجهه عندي أن التزام الاسمية مع إذا هذه إنما كان للفرق

بينها وبين الشرطية المختصة بالفعلية فإذا اقترنت بقد حصل الفرق بذلك إذ لا تقترن الشرطية بها

قط

على ثلاثة أوجه

أحدها أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات وتختص بالنفي يقال ما فعلته قط والعامة يقولون لا أفعله قط وهو لحن واشتقاقه من قططته أي قطعتة فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى إذ المعنى مذ أن خلقت أو مذ خلقت إلى الآن وعلى حركة لئلا يلتقي ساكنان وكانت الضمة تشبيها بالغايات وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين وقد تتبع قافه طاءه في الضم وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها

والثاني أن تكون بمعنى حسب وهذه مفتوحة القاف ساكنة الطاء يقال قطي وقطك وقط زيد درهم كما يقال حسبي وحسبك وحسب زيد درهم إلا أنها مبنية لأنها موضوعة على حرفين وحسب معربة

والثالث أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي فيقال قطني بنون الوقاية كما يقال يكفيني

وتجوز نون الوقاية على الوجه الثاني حفظا للبناء على السكون كما يجوز في لدن ومن وعن كذلك

حرف الكاف

الكاف المفردة جارة وغيرها والجارة

حرف واسم والحرف له خمسة معان