وهو خبر حكيم بن حزام رجلا مجهولا لا يدري من هو وفي خبر عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة انتهى وقال المنذري في مختصره وأما تخريج البخاري له في صحيحه في صدر حديث الخيل معقود في نواصيها الخير فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام فحدث به كما سمعه وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة وإنما سمعه من الحي عن عروة ولم يسمع عن عروة إلا قوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخيل ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له ولم يخرجه إلا في هذا الموضع وذكر بعده حديث الخيل من رواية عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقط إذ هو على شرطه وقد أخرج مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرا على ذكر الخيل ولم يذكر حديث الشاة وحديث الشاة من رواية أبي لبيد عن عروة طريق حسنة انتهى قلت لفظ البخاري فيه حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب ربح فيه قال سفيان لو كان الحسن بن عمارة جاء بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة سمعت الحي يخبرونه عنه ولكني سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة انتهى ذكره في كتاب بدء الخلق في الباب الذي قبل باب فضائل الصحابة قال بن القطان في كتابه ردا على عبد الحق في قوله وأخرجه البخاري في صحيحه فقال واعلم أن نسبة هذا الحديث إلى البخاري كما ينسب إليه ما يخرجه من صحيح الحديث الخطأ إذ ليس من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم كهذا الحديث فان الحي الذين حدثوا به شبيبا لا يعرفون فان هذا الحديث هكذا منقطع وإنما ساقه البخاري جارا لما هو مقصوده في آخره من ذكر الخيل ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية بن عمر وأنس وأبي هريرة كلها في الخيل فقد تبين من هذا أن مقصد البخاري في الباب المذكور إنما هو سوق أخبار تتضمن أنه عليه السلام أخبر بمغيبات تكون بعده فكان من جملة ذلك الحديث الخيل في نواصيها الخير وكذلك القول فيما يورده البخاري في صحيحه من الأحاديث المعلقة والمرسلة والمنقطعة لا ينبغي أن يعتقد أن مذهبه صحتها بل ليس هذا مذهبه إلا فيما يورده بإسناد موصول على ما عرف من شرطه وإنما اعتمد البخاري في هذا الحديث إسناد سفيان عن شبيب بن غرقدة قال سمعت عروة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخبر معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة وجرى في سياق الحديث من قصة الدينار والشاة ما ليس من مقصوده ولاعلى شرطه عن شبيب عن الحي عن عروة انتهى كلامه قلت وفات بن القطان شيء آخر وهو أن عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين فرق الحديثين شطرين فذكر فصل الخيل في الجهاد وعزاه للصحيحين وذكر فصل الشاة في كتاب المناقب وجعله من مفردات البخاري وهذا أيضا خطأ منه لأنه يوهم أن فصل الشاة على شرطه وليس كذلك بل كان من الواجب أن لا يذكره بالكلية أو يذكره في كتاب التعاليق والله أعلم