الحديث الخامس قوله ولا يجوز السلم الا مؤجلا وقال الشافعي يجوز لإطلاق الحديث ورخص في السلم قلت يشير إلى الحديث المتقدم أول الباب نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم وهذا يدل على أن المصنف جعله حديثا واحدا

الحديث السادس قال عليه السلام إلى أجل معلوم قلت تقدم

الحديث السابع قال عليه السلام أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم قلت غريب في هذا المعنى فان المصنف قال ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا قدرة على التسليم واليه أشار عليه السلام حيث قال أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم وهذا اللفظ انما ورد في البيع كما أخرجه البخاري ومسلم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقلت لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك ان منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك انتهى وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق انتهى وأما في السلم فلا أعرف ورود هذا لكن في الصحيحين أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه انتهى هل يؤخذ بإطلاق هذا اللفظ فيدخل فيه السلم أيضا أو يصرف إلى البيع كالأول فيه نظر ويعاد فيه التأمل