الوجه الرابع ان جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج على اللفظ المتقدم ووافقه عليه عبد الواحد بن زياد وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو ثقة فرواه عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطأ اخماسا عشرون جذاعا وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكورا فجعل مكان الحقاق بني لبون ثم أسنده كذلك قال ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بهذا الإسناد بني لبون ثم أسنده كذلك قال ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بهذا الإسناد فقال خمسا جذاعا وخمسا حقاقا وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض وخمسا بني لبون ذكورا فجعل مكان بني المخاض بني اللبون موافقا لرواية أبي عبيدة عن أبيه ثم أسنده كذلك قال ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وأبو خالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإسناد قال دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على ذلك ثم أخرج رواياتهم ثم قال ويشبه أن يكون هذا الصحيح لا تفاقهم على ذلك وهم ثقات ويشبه ان يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع انه من الحديث ويقويه ان يحيى بن سعيد حفظ عنه عشرين بني لبون مكان الحقاق وعبد الواحد وعبد الرحيم حفظا عنه عشرين حقة مكان بني لبون كما قدمناه

الوجه الخامس انه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من المهاجرين والأنصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روى عن أحد منهم في ذلك ذكر بني مخاض الا في حديث خشف بن مالك هذا والله أعلم انتهى وحكى بن الجوزي في التحقيق كلام الدارقطني هذا ثم قال ويعارض قول الدارقطني هذا ان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز له ان يسكت عن ذكر هذا ثم انما حكى عنه فتواه وخشف روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى كان الإنسان ثقة فينبغي أن يقبل قوله وكيف يقال عن الثقة مجهول واشتراط المحدثيين ان يروي عنه اثنان لا وجه له انتهى وقال صاحب التنقيح وكلام الدارقطني هذا لا يخلوا من ميل وخشف وثقه النسائي وابن حبان ذكره في الثقات وقال الأزدي ليس بذاك وقال البيهقي مجهول وزيد بن جبير هو الجشمي وثقه بن معين وغيره وأخرجا له في الصحيحين انتهى والمصنف استدل بهذا الحديث على الشافعي في أنه يقضي بعشرين بن لبون مكان بن مخاض ومالك مع الشافعي وأحمد معنا واستدل بن الجوزي في التحقيق لمالك والشافعي بما أخرجه الدارقطني عن حماد بن سلمة ثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة ان بن مسعود قال دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور انتهى قال الدارقطني إسناده حسن ورواته ثقات ثم ضعف حديث خشف بما تقدم وقال بن المنذر انما صار الشافعي إلى قول أهل المدينة لأنه أقل ما قيل فيها والسنة وردت بمائة من الإبل مطلقة فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل لأن بني المخاض أقل من بني اللبون وكأنه لم يبلغه واحتج الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة أخرجه الأئمة الستة وبنو المخاض لا مدخل لها في الصدقات وأجاب أصحابنا بأنه عليه السلام تبرع بذلك ولم يجعله حكما قال النووي شرح مسلم المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن معناه أنه عليه السلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعوها تبرعا إلى أهل القتيل انتهى