حديث آخر في الباب أخرجه أبو داود والنسائي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن عمير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض انتهى قال في التنقيح هو على شرط الصحيح انتهى وفي هذا اللفظ بيان للمجمل في حديث بن مسعود والنفس بالنفس قال النووي في شرح مسلم قد يأخذ الحنفية بهذا في قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد ولم يعتذر عنه بشيء

الحديث الثاني روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي قلت روى مسندا ومرسلا فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه عن عمار بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته انتهى قال الدارقطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن بن البيلماني مرسل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق ثنا الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ورواه البيهقي وقال حديث عمار بن مطر هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله وذكر بن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي مرسل والآخر رواية عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فإنه كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به ثم أخرجه عن يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا هو الأصل في الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة انتهى