الحديث الثاني روي أنه عليه السلام نهى عن المخابرة قلت روي من حديث جابر ومن حديث رافع بن خديج
فحديث جابر أخرجه مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحالقة والمزابنة قال عطاء فسرها لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلا والمزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا مختصر
وحديث رافع أخرجه مسلم أيضا عن بن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه انتهى قال بن الجوزي في التحقيق والجواب عن هذين الحديثين من ثلاثة أوجه الأول أنه إنما نهى عنه لأجل خصومات وقعت بينهم بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن نافع فن بن عمر أنه كان يكري مزارعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أنه عليه السلام نهى عن كراء المزارع فذهب بن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى عليه السلام عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشىء من التبن انتهى وأخرجا أيضا عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما يسلم ذلك وتصاب الأرض فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ انتهى وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال عليه السلام إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع انتهى وهذا حديث حسن الثاني أنهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء وهو جوانب الأنهار وما على الماذيانات وذلك يفسد العقد الثالث أنه محمول على التنزيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما انتهى كلامه وفي الصحيحين أحاديث أخرى في النهي عن المزارعة في مسلم عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال لا بأس بها انتهى