الحديث الثاني عشر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قلت روى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث حكيم بن حزام
فحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب السنن الا بن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في تبع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح واختصره بن ماجة فذكر منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك فقط ولم ينصف المنذري في مختصره إذ عزا الحديث بتمامه لابن ماجة مع أن أصحاب الأطراف بينوه قال المنذري ويشبه أن يكون الترمذي انما صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الإمتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب انما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك انتهى وقال السهيلي في الروض الأنف هذه رواية مستغربة جدا عند أهل الحديث فان عندهم أن شعيبا انما يروي عن جده عبد الله بن عمرو لا عن أبيه محمد فان أباه محمدا مات قبل جده عبد الله انتهى وقال بن القطان في كتابه إنما ردت أحاديث عمرو بن شعيب لأن الهاء من جده يحتمل أن تعود على عمرو فيكون الجد محمد فيكون الخير مرسلا أو تعود على شعيب فيكون الجد عبد الله فيكون الحديث مسندا متصلا لأن شعيبا سمع من جده عبد الله بن عمرو فإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو الا بحجة وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو فيرتفع النزاع وقد يوجد بتكرار عن أبيه فيرتفع النزاع أيضا ومن الأحاديث ما يكون من رواية عمرو بن شعيب عن غير أبيه وهي أيضا صحيحة كحديث البلاط انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين وهكذا رواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وداود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب وقد رواه عطاء بن مسلم الخراساني عن عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ ثم أخرجه كذلك