وأما حديث بن عمر فرواه الحاكم في المستدرك في البيوع حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا انتهى ورواه الدارقطني في سننه وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة وقال غلط فيه عبد الله بن موسى والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر من قوله وإسناد حديث أبي هريرة أليق إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر فرجع الحديث إلى عمر من قوله والله أعلم انتهى كلامه
وفي الباب حديث إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها وسيأتي قريبا وحجتنا فيه بمفهوم الشرط لأن معناه وإذا كانت لغير محرم فله الرجوع بل هو مصرح به في أثر عن عمر ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها انتهى
الحديث الثالث قال عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه قلت أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه انتهى زاد أبو داود قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما انتهى ويوجد في بعض نسخ الهداية العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وهو كذلك في غالب كتب أصحابنا أخرجه البخاري ومسلم عن طاوس عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه انتهى
الحديث الرابع قال عليه السلام إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها قلت أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع والدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها انتهى قال الحاكم فحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه انتهى وقال الدارقطني تفرد به عبد الله بن جعفر انتهى ووقع للحاكم مثل هذا في حديث علي اليد ما أخذت حتى تؤدى وتعقبه الشيخ تقي الدين في الإلمام وقال بل هو على شرط الترمذي انتهى وقال بن الجوزي في التحقيق وعبد الله بن جعفر هذا ضعيف وخطأه صاحب التنقيح وقال بل هو ثقة من رجال الصحيحين والضعيف هو والد علي بن المديني وهو متقدم على هذا وهو الرقي ثقة ورواة هذا الحديث كلهم ثقات ولكنه حديث منكر وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة انتهى