وفي الباب آثار منها ما رواه مالك في الموطأ في كتاب القضاء عن بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا بالعالية فلما حضرته الوفاة قال ما من الناس أحد أحب الي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت حزبته كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فولدت جارية أخواها عبد الرحمن ومحمد وبنت خارجة هي حبيبة بنت خارجة بن زيد زوجة أبي بكر كانت ذلك الوقت خارجة فولدت أم كلثوم انتهى وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطأه ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة يا بنية إني كنت نحلتك نخلا من خيبر وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي وإنك لم تكوني حزتيه فرديه على ولدي فقالت لو كانت لي خيبر بحدادها لرددتها انتهى
أثر آخر رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن الزهير عن عروة بن الزبير قال أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال الأب مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال مالي كنت نحلت ابني إلى كذا وكذا ألا لا يحل الا لمن حازه وقبضه انتهى
أثر آخر قال عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال زعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه اليه فتلك النحلة باطلة وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يبنها بإفراده حين حضره الموت انتهى
الحديث الثالث حديث أكل أولادك نحلت مثل هذا قلت أخرجه الأئمة الستة عن النعمان بن بشير قال إن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه زاد مسلم في لفظ أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن انتهى أخرجه البخاري ومسلم في الهبة وأبو داود في البيوع والنسائي في النحل والترمذي وابن ماجة في الأحكام أخرجوه من غير وجه عن النعمان بن بشير بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وفي لفظ للدارقطني أن الذي نحله أبو النعمان للنعمان كان حائطا من نخل قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال الحائط هو المخرف ذو النخل والشجر والزرع انتهى قال البيهقي في المعرفة في الحديث دلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل أحد بعض ولده على بعض في كل فيعرف في قلبه شيء يمنعه من بره لأن كثيرا من قلوب الناس جبلت على القصور في البر إذا أوثر عليه ومنها أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز والا لكان عطاؤه وتركه سواء قال الشافعي وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل وفضل عمر ابنه عاصما بشيء أعطاه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ومنها رجوع الوالد في هبته للولد انتهى ومذهب أحمد وجوب التساوي بين الولد وإن نحل بعضهم وجب الرجوع فيه آخذا بظاهر الحديث هكذا نقله بن الجوزي في التحقيق واستدل للقائلين بعدم وجوب بما رواه سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء انتهى ورواه بن عدي وقال لا أعلم يرويه عنه غير إسماعيل بن عياش وهو قليل الحديث ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرت من حديث عكرمة عن بن عباس وذكره بن حبان في الثقات قال في التنقيح وسعيد بن يوسف تكلم فيه أحمد وابن معين والنسائي انتهى