قوله روى أن عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك قلت روى بن أبي شيبة في آخر مصنفه في باب وقعة الجمل حدثنا وكيع عن فطر عن منذر عن بن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح انتهى ورواه بن سعد في الطبقات في ترجمة محمد بن الحنفية أخبرنا الفضل بن دكين ثنا قطر بن خليفة عن منذر الثوري قال سمعت محمد بن الحنفية وذكر يوم الجمل قال لما هزموا قال علي لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا وقسم فيهم بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع وأخذنا ما جلبوا به علينا من كراع أو سلاح انتهى وروى بن أبي شيبة أيضا حدثنا يحيى بن آدم ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال لما انهزم أهل الجمل قال علي لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم وليس لكم أم ولد وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا قالوا يا أمير المؤمنين تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم فخاصموه فقال هاتوا نساءكم واقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم قال فخصمهم علي وعرفوا وقالوا نستغفر الله انتهى
قوله روى الزهري إجماع الصحابة يعني أن لا يضمن الباغي إذا قتل العادل قلت روى عبد الرزاق في مصنفه في أواخر القصاص أخبرنا معمر أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام كتب اليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة قال الزهري فكتب اليه أما بعد فان الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاص في دم استحلوه بتأويل القرآن ولا يرد مال استحلوه بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه وإني أرى أن ترد على زوجها وأن يحد من افترى عليها انتهى