وحديث ماعز تقدم غير مرة وفيه الرجم وليس فيه الجلد حتى إن الأصوليين استدلوا على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده لأن آية الجلد شاملة للمحصن وغيره
أحاديث الخصوم أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم انتهى
وحديث شراحة تقدم عند البيهقي وأحمد من رواية الشعبي عن علي أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بستة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ليس فيه الجلد ولفظه عن الشعبي عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى والجواب على ذلك من وجهين أحدهما أنه منسوخ قال الحازمي في كتابه روى حديث ماعز جماعة كسهل بن سعد وابن عباس ونفر تأخر إسلامهم وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الزمانين مدة انتهى وقال المنذري في مختصره ذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والزهري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وسفيان إن الثيب عليه الرجم دون الجلد ورأوا حديث عبادة منسوخا وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ منها حديث العسيف أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وفيه فان اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها فهذا الحديث آخر الأمرين لأن رواية أبو هريرة وهو متأخر الإسلام ولم يتعرض للجلد فيه بذكر انتهى الثاني أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بإحصانه فجلده ثم علم بإحصانه فرجمه يدل عليه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم انتهى وأخرجاه أيضا عن أبي عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النسائي لا نعلم أحدا رفعه غير بن وهب ووقفه هو الصواب ورفعه خطأ انتهى واختار المصنف الجواب الأول أنه منسوخ وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث انتهى