الحديث الثاني قال عليه السلام لا عتق فيما لا يملك بن آدم قلت أخرجه أبو داود والترمذي في الطلاق عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتقا له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روى في هذا الباب واختصره بن ماجة بقصة الطلاق

حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في غضب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني وقال إسناده ضعيف قال بن القطان وعلته سليمان بن أبي سلمان فإنه شيخ ضعيف الحديث قاله أبو حاتم الرازي انتهى وقال صاحب التنقيح هذا حديث لا يصح وسليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه قال بن معين ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث وقال بن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه انتهى

حديث آخر رواه بن مردويه في تفسيره حدثنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن إبراهيم القوشجي ثنا عبد الله بن يزيد أبو بكر الدمشقي ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي أبو معاوية حدثني محمد بن المنكدر حدثني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق لما لا يملك بن آدم ولا عتق لما لا يملك انتهى وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن بن أبي ذئب عن عطاء عن جابر

| 1 ( فصل )

الحديث الثالث قال عليه السلام من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه قلت أخرجه النسائي في سننه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم عتق انتهى قال النسائي هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي انتهى وقال الترمذي ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث انتهى ورواه البيهقي وقال إنه وهم فاحش والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح انتهى وقال عبد الحق في أحكامه تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن الثوري وضمرة ثقة والحديث صحيح إذا أسنده ثقة ولا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من وقفه انتهى قال بن القطان وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روى متصلا ولم يرو من وجه آخر منقطعا أو مرسلا أو موقوفا إلا القليل وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس قال فجعل ذلك علة في الإخبار لا معنى له انتهى وقال المنذري في مختصر السنن وضمرة بن ربيعة هو أبو عبد الله الفلسطيني وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يخرجا له في الصحيح كما قال البيهقي وقد حصل له في هذا الحديث وهم والله أعلم انتهى كلامه