الحديث الثالث روى عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قلت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم انتهى أخرجوه مختصرا ومطولا وعند النسائي فيه من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ذكره في باب الرخصة في التطليق بثلاث وعند أحمد والطبراني فيه من رواية مجالد عن الشعبي به نحو ذلك ولفظ الطبراني فقال لها اسمعي يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى وفي لفظ آخر فإذا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى قال بن القطان في كتابه وهذه الزيادة التي هي إنما السكنى والنفقة لمن كان يملك الرجعة إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبي وقد أورده مسلم بدونها ورواها عن مجالد هشيم وابن عيينة وعبدة بن سليمان فحديث هشيم عند الدارقطني وحديث بن عيينة قال قاسم بن أصبغ في كتابه حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا مجالد عن الشعبي به وحديث عبدة رواه أحمد حدثنا عبدة بن سليمان ثنا مجالد به وقد تأتي هذه الزيادة في بعض طرق الحديث من رواية جماعة من أصحاب الشعبي فيهم مجالد فيتوهم أن الزيادة من رواية الجميع وليس كذلك وإنما هي من رواية مجالد وحده وهشيم يدلسها فيهم وله في مثل ذلك ما ذكره أبو عبد الله الحاكم أن جماعة من أصحابه اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا عنه التدليس ففطن لذلك يوما فجعل يقول في كل حديث يذكره حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فلما فرغ قال لهم هل دلست لكم اليوم قالوا لا فقال لم أسمع من مغيرة حرفا واحدا مما ذكرته إنما قلت حدثني حصين ومغيرة غير مسموع وقد فصلها الحسن بن عرفة عن رواية الجماعة وعزاها إلى مجالد منهم كما هو عند الدارقطني فلما ثبتت هذه الزيادة عن مجالد وحده تحقق فيها الريب ووجب لها الضعف بضعف مجالد المتفرد بها ولكن وردت من غير رواية مجالد عن الشعبي رواه النسائي من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به وسعيد بن يزيد الأحمسي لم تثبت عدالته وقد ذكره أبو حاتم برواية أبي نعيم عنه وروايته عن الشعبي وقال إنه شيخ انتهى كلامه