الحديث السادس روى أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلال وأصحابه محرمون فقال النبي عليه السلام لأصحابه هل أشرتم هل دللتم هل أعنتم فقالوا لا قال إذا فكلوا قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي قتادة أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعيننوني فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فاكلوا منه فأشفقوا قال فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها انتهى وفي لفظ لمسلم والنسائي هل أشرتم هل أعنتم قالوا لا قال فكلوا وتنظر بقية الأربعة

الحديث السابع روى أنه عليه السلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء يعنى القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن بن عمر قال رجل يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام قال لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الأخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس انتهى زادوا إلا مسلما وابن ماجة ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال في الإمام قال الحاكم النيسابوري قال أبو علي الحافظ ولا تنتقب المرأة من قول بن عمر وأدرج في الحديث قال الشيخ وهذا يحتاج إلى دليل فإنه خلاف الظاهر وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفا وهذا غير قادح فإنه يمكن أن يفتى الراوي بما يرويه ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه وهي وجهان أحدهما أنه ورد إفراد النهى عن النقاب من رواية نافع عن بن عمر مجردا عن الاشتراك مع غيره أخرجه أبو داود عن نافع عن بن عمر عن النبي عليه السلام قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين انتهى الثاني أنه جاء النهى عن النقاب والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث وهذا أيضا يمنع الإدارج أخرجه أبو داود أيضا بالإسناد المذكور أن النبي عليه السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ومساس الورس والزعفران من الثياب وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو سراويل أو حليا أو قميصا قال المنذري ورجاله رجال الصحيحين ما خلا بن إسحاق والله أعلم انتهى وسنده حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق إلى آخره