حديث آخر أخرجه الحاكم أيضا عن وكيع عن بن أبي ذئب عن عطاء ومحمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا لا طلاق قبل نكاح انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع به
حديث آخر أخرجه الحاكم أيضا عن أيوب بن سليمان الجريري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس مرفوعا لا طلاق لمن لا يملك انتهى وأخرجه الدارقطني عن سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس مرفوعا مثله وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني وقال إسناده ضعيف قال بن القطان وعلته سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث قاله أبو حاتم الرازي انتهى وقال صاحب التنقيح هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه قال بن معين ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث وقال بن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه انتهى قال الحاكم إنما لم يخرج الشيخان في كتابيهما هذا الحديث لأنهما وجدا مداره على إسنادين واهيين أحدهما عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي والثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلذلك لم يقع منهما الاستقصاء في طلب هذه الأسانيد الصحيحة انتهى يعني أسانيده التي أخرجها
حديث آخر أخرجه الدارقطني عن علي بن قرين ثنا بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال قال عم لي اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح قال فتزوجتها فولدت لي سعدا وسعيدا انتهى قال صاحب التنقيح وهذا أيضا باطل وعلي بن قرين كذبه يحيى بن معين وغيره وقال بن عدي يسرق الحديث ومذهب أحمد كمذهبنا ومالك فصل بين أن يعين المرأة فيصح وإن لم يعين لم يصح وحديث معاذ المتقدم حجة عليه فإن فيه عند الدارقطني ولو سميت المرأة بعينها إلا أنه ضعيف