الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به وقد اتفق ذلك لغير واحد من الحفاظ قال وأخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده حكاية بن علية في حديث بن جريج لا نكاح إلا بولي فقال بن جريج له كتب مدونة وليس هذا فيها يعني حكاية بن علية انتهى وقال البيهقي في المعرفة وقد أعل بعض من يسوي الأخبار على مذهبه هذا الحديث بشيئين أحدهما ما رواه بإسناده عن بن علية أن بن جريج سأل الزهري عنه فأنكره ثم أسند عن أحمد وابن معين أنهما ضعفا رواية بن علية هذه قال فهذان إمامان قد وهنا هذه الرواية مع وجوب قبول خبر الصادق وإن نسي من أخبر عنه الثاني أن عائشة رضي الله عنها روى عنها ما يخالفه فروى من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال إن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته فاستقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا انتهى وكذلك رواه مالك في الموطأ كما تراه قال البيهقي ونحن نحمل قوله زوجت أي مهدت أسباب التزويج وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح قال ويدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا وأسند عن عبد الرحمن بن القاسم قال كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح وفي لفظ فإن النساء لا ينكحن قال إذا كان مذهبها ما روى من حديث عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد بقوله زوجت ما ذكرناه فلا يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعجب من هذا المحتج بحكاية بن علية في رد هذه السنة وهو يحتج برواية الحجاج بن أرطاة في غير موضع وهو يردها ههنا عن الحجاج عن الزهري بمثله ويحتج أيضا برواية بن لهيعة في غير موضع ويردها ههنا عن بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري بمثله فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه ومعهما رواية ثقة قال البيهقي واحتج أيضا لمذهبه بتزويج عمر بن أبي سلمة أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير قال وليس فيه حجة لأنه لو كان جائزا بغير ولي لأوجبت العقد بنفسها ولم تأمر غيرها فلما أمرت به غيرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ما جاء في بعض الروايات دل على أنها لا تلي عقد النكاح وقول من زعم إنه زوجها بالبنوة يقابل بقول من قال بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي هو أقرب إليها منه وذلك لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فتزوجه بها كان بولي وقد قيل إن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر إلى ولي وتزويج زينب بنت جحش يدل على ذلك انتهى كلامه قال بن الجوزي في التحقيق وإنكار الزهري الحديث لا يطعن في روايته لأن الثقة قد يروي وينسى قال أحمد بن حنبل كان بن عييبة يحدث ناسا ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه وروى عن سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره فقال له ربيعة أنت حدثتني به عن أبيك فكان سهيل يقول حدثني ربيعة عني وقد جمع الدارقطني جزء فيمن حدث ونسي قال والدليل على أن الزهري نسي أن هذا الحديث رواه جعفر بن ربيعة وقرة بن عبد الرحمن وابن إسحاق فدل على ثبوته عنه فحديث جعفر بن ربيعة أخرجه أبو داود عن القعنبي عن بن لهيعة عنه وحديث قال في التنقيح وسليمان بن موسى ليس من رجال الصحيح بل هو صدوق وقال فيه النسائي ليس بالقوي في الحديث وقد روى هذا الحديث مختلف الإسناد والمتن فروى كما تقدم من حديث الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له والحجاج ضعيف رواه بن ماجة وأخرجه الدارقطني عن محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قال الدارقطني رواه عن هشام سعيد بن خالد ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم وقالوا فيه وشاهدي عدل ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان وأخرجه الدارقطني أيضا عن أبي الخصيب عن هشام به مرفوعا لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين وهذا حديث منكر والأشبه أن يكون موضوعا وأبو الخصيب اسمه نافع بن ميسرة وهو مجهول انتهى كلامه