| 1 ( باب في الأولياء والأكفاء )

الحديث الأول أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي أخرج الجماعة إلا البخاري عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها انتهى وفي لفظ لمسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر وتستأمر وإذنها سكوتها انتهى ووجهه أنه شارك بينها وبين الولي ثم قدمها بقوله أحق وقد صح العقد منه فوجب أن يصح منها قال بن الجوزي في التحقيق والجواب أنه أثبت لها حقا وجعلها أحق لأنه ليس للولي إلا المباشرة ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها

حديث آخر قال بن الجوزي قال سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيها لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت انتهى قال بن الجوزي والجواب إن الموجود في الصحيح أن أباها أنكحها وهي كارهة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وهو من حديث خنساء بنت خدام وأما قوله انكحي من شئت فرواه أبو سلمة مرسلا هذا والمرسل ليس بحجة ولو قلنا إنه حجة فالمراد تخيير الأكفاء والله أعلم