حديث آخر أخرجه مسلم أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بالحج صراخا حتى إذا طفنا بالبيت قال اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي قال فجعلناها عمرة فحللناها فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى انتهى

حديث آخر أخرجه النسائي وأحمد عن أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة وقد لبوا بحج وعمرة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أن يجعلوها عمرة فكأن القوم هابوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لأحللت فحل القوم وتمتعوا انتهى قال صاحب التنقيح هذا حديث صحيح والله أعلم

حديث آخر رواه أحمد في مسنده حدثنا يونس حدثنا فليح عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن قلن مالك أنت لا تحل قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي انتهى قال في التنقيح هو حديث صحيح على شرط البخاري

حديث آخر رواه أحمد أيضا حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن بن عمر أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي انتهى قال في التنقيح رواته ثقات قال بن الجوزي في التحقيق قالت الخصوم فقد نقضتم أحاديثكم الأوائل بهذه الأواخر لأنكم رويتم في الأوائل أنه تمتع وفي الأواخر أنه تندم كيف ساق الهدي ولم يمكنه أن يفسخ وأنتم بين أمرين إما أن تصححوا الأوائل فيبطل مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة أو تصححوا الأواخر فيبطل احتجاجكم بأن الرسول تمتع ثم نتكلم على أحاديثكم فنقول الأوائل معارضة بالأواخر فأما الأواخر فإنه لم يأمر أصحابه بالفسخ لفضيلة التمتع بل لأمر آخر وهو ما رويتم من حديث بن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأمر بفسخ الحج إلى العمرة ليخالف المشركين واستدلوا عليه بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة وإنما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة قال بن الجوزي الجواب أنه إذا صحت الأحاديث فلا ينبغي ردها وإنما يتمحل لها والوجه في الجمع بين الأحاديث أنه كان قد اعتمر وتحلل من العمرة ثم أحرم بالحج وساق الهدي ثم أمر أصحابه بالفسخ ليفعلوا مثل فعله لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية عمرته الأولى وسوقه الهدي فعلى هذا تتفق الأحاديث ولا يرد منها شيء فإن قالوا كيف يصح هذا التأويل وإنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة قلنا ذكر إحدى العلتين دون الأخرى وذلك جائز وقولهم إنما أمرهم بالفسخ لمخالفة الجاهلية قلنا لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسقه ثم إنه اعتمر في أشهر الحج ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته ففعله هذا يكفي في البيان لأصحابه والمشركين أن العمرة تجوز في أشهر الحج فلم يحتج أن يأمر أصحابه بفسخ الحج المحترم كذلك وإنما فعل ذلك لأنه الأفضل