أحاديث الباب أخرج الترمذي في كتابه عن أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين انتهى وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن بن عمر موقوف انتهى وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث وابن أبي ليلى وقال الدارقطني في علله المحفوظ موقوف هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن بن عمر انتهى وقال البيهقي في المعرفة لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ورواه أصحاب نافع عن نافع عن بن عمر
قوله ثم أخرجه عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن بن عمر قال من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من حنطة انتهى وأخرجه البيهقي في سننه عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مرفوعا قال في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر انتهى قال البيهقي هذا خطأ من وجهين أحدهما رفعه وإنما هو موقوف والثاني
قوله فيه نصف صاع وإنما قال بن عمر مد من حنطة انتهى حديث يشكل على هذه الأحاديث أخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه انتهى ورواه أبو داود وقال هذا في النذر قاله أحمد بن حنبل انتهى وكذلك حديث بن عباس أن امرأة أتت النبي عليه السلام فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها قالت نعم قال فدين الله أحق أخرجاه أيضا وهو محمول على النذر أيضا بدليل أنه في لفظ لهما عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فصومي عن أمك انتهى وقال صاحب التنقيح حمل أصحابنا حديث عائشة على صوم النذر لما روى عن عائشة أنها قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام قال وذلك لأن النيابة تجرى في العبادة بحسب خفتها والنذر أخف حكما لكونه لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسه انتهى قلت حديث بن عباس أخرجه أبو داود في النذر والإيمان مصرحا فيه بالنذر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها انتهى