حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك عن سعيد بن سملة بن أبي الحسام ثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز أو تبر صدقته ومن رفع دراهم أو دنانير أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة وقال الحاكم تابعه بن جريج عن عمران بن أبي أنس ثم أخرجه كذلك عن زهير بن حرب عن محمد بن بكر عن بن جريج به وقال كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى وفيه نظر فإن الترمذي رواه في كتاب العلل الكبير حدثنا يحيى بن موسى ثنا محمد بن بكر عن بن جريج به ثم قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال بن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس هو يقول حدثت عن عمران بن أنس انتهى وقال بن القطان في كتابه بن جريج مدلس لم يقل حدثنا عمران فالحديث منقطع ثم نقل كلام الترمذي وقال الشيخ في الإمام كلا الإسنادين يرجع إلى عمران بن أبي أنس وهو مذكور فيمن انفرد به مسلم فكيف يكون على شرطهما انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الله بن معاوية عن محمد بن بكر به وأخرجه أيضا عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس به وفي آخره وفي البز صدقة قالها بالزاي انتهى بحروفه قال بن القطان في كتابه الأول فيه عبد الله بن معاوية ولا يعرف حاله والثاني فيه موسي بن عبيدة الربذي وهو ضعيف انتهى قال الشيخ في الإمام فقد رواه محمد بن بكر يحيى بن موسى البلخي المعروف ببخت وهو ثقة كما رواه الترمذي في العلل فلم يبق فيه إلا الانقطاع الذي ذكره البخاري والله أعلم قلت ورواه أحمد في مسنده حدثنا محمد بن بكر به وهذا فات الشيخ وقال بن الجوزي في التحقيق وقد ذكر سندي الدارقطني الإسناد الذي فيه عبد الله بن معاوية أصلح من إسناد موسي بن عبيدة مع أن عبد الله بن معاوية ضعفه البخاري والنسائي ولكن موسى بن عبيدة أشد ضعفا منه قال أحمد لا يحل عندي الرواية عنه وتعقبه صاحب التنقيح فقال عبد الله بن معاوية الذي ضعفه البخاري والنسائي هو عبد الله بن معاوية الزبيري من ولد الزبير بن العوام يروى عن هشام بن عروة وأما راوي هذا الحديث فهو الجمحي وهو صالح الحديث وليس كما قال بن القطان أنه لا يعرف حاله بل هو مشهور روى عنه أبو داود وابن ماجة وغيرهما انتهى قال الشيخ رحمه الله في الإمام واعلم أن الأصل الذي نقلت منه هذا الحديث من كتاب المستدرك ليس فيه البز بالزاي المعجمة وفيه ضم الباء في الموضعين فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر فإن اتفقت الأصول على ضم الباء فلا يكون فيه دليل على