قوله وان كان مائعا فلا تقربوه وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وان كان معمر ثقة وعبد الله بن زياد ضعيفا فان الثقة قد يغلط وفي موضع يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه رواها البخاري في صحيحه وسئل هل رواها غير معمر فقال لا وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر وقال فيه ولم يصل عليه فقد اختلف على معمر في ذلك والراوي عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف عليه أيضا والصواب انه قال ولم يصل عليه وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر لأنه قال فقرأوا فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أعم من قراءتها سرا أو جهرا وانما هو حجة على من لا يرى قراءتها فان قيل لو كان أبو هريرة اسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة لم يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة تناولا واحدا ولقال فاسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه وتأمين المأمومين قلنا ليس للجهر فيه تصريح ولا ظاهر يوجب الحجة ومثل هذا لا يقدم على النص الصريح المقتضى للإسرار ولو اخذ الجهر من هذا الإطلاق لاخذ منه انها ليست من أم القرآن فإنه قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن والعطف يقتضي المغايرة الوجه الثاني ان قوله فقرأوا قال ليس بصريح انه سمع منه إذ يجوز ان يكون أبو هريرة أخبر نعيما بأنه قرأها سرا ويجوز ان يكون سمعها منه في مخافته لقربه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده فلمسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب انه عليه السلام كان يقول إذا قام في الصلاة وجهت وجهي إلى آخرها وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ويقول في سجوده نحو ذلك وإذا تشهد قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت إلى آخره ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهر وكان يسمعنا الآية أحيانا وأيضا فلو ساغ التمسك على الجهر