حديث آخر أخرجه أبو داود عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ثلاث مرات فرجع فنادى الا إن العبد نام انتهى قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود فذكر نحوه وقال هذا أصح من ذاك وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال هذا حديث غير محفوظ ولعل حماد بن سلمة أراد حديث عمر والصحيح حديث بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل الحديث ثم نقل عن علي بن المديني أنه قال هو حديث غير محفوظ انتهى قال البيهقي وقد تابعه سعيد بن زربي عن أيوب ثم أخرجه كذلك قال وسعيد بن زربي ضعيف قال بن الجوزي في التحقيق وقد تابع حماد بن سلمة عليه سعيد بن زربي عن أيوب وكان ضعيفا قال يحيى ليس بشيء وقال البخاري عنده عجائب وقال النسائي ليس بثقة وقال بن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات وقال الحاكم أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه سمعت أبا بكر المطرز يقول سمعت محمد بن يحيى يقول حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر شاذ غير واقع على القلب وهو خلاف ما رواه الناس عن بن عمر وقال أحمد بن حنبل حدثنا شعيب بن حرب قال قلت لمالك بن أنس إن الصبح ينادي لها قبل الفجر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا قلت أليس قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الأذان قال لا لم يزل الأذان عندنا بليل وقال بن بكير قال مالك لم يزل الصبح ينادي بها قبل الفجر فأما غيرها من الصلاة فإنا لم نر ينادي لها إلا بعد أن يحل وقتها انتهى كلام بن الجوزي وقال الترمذي لو كان حديث حماد بن سلمة صحيحا لم يكن في قوله إن بلالا يؤذن بليل فائدة وكيف يأمره ان يعيد الأذان وهو يقول إن بلالا يؤذن بليل وقال الأثرم وأما حديث حماد بن سلمة فإنه خطأ منه وأصل الحديث عن نافع عن بن عمر أن مؤذنا يقال له مسروح وقال بعضهم مسعود أذن بليل فأمره عمر أن يرجع فينادي إن العبد نام وقال البيهقي في الخلافيات بعد إخراجه حديث حماد هذا وحماد بن سلمة أحد أئمة المسلمين قال أحمد بن حنبل أرأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه وأما مسلم فإنه اجتهد في امره وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه عن ثابت فلا يبلغ أكثر من اثنى عشر حديثا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط ان لا يحتج بما يخالف فيه الثقات وهذا الحديث من جملتها انتهى كلامه