وأحمد محتجين بحديث أنس قالوا وحديث أبي محذورة لا يصلح ان يكون ناسخا لهذا لان من شرط الناسخ ان يكون أصح سندا واقوى من جميع جهات الترجيح على ما تقدم وحديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس من جهة واحدة فضلا عن الجهات كلها مع ان جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى ان هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة ثم روى من طريق البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أخبرني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة انه سمع أبا محذورة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة وقال عبد الله بن الزبير الحميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك قال أدركت جدي وأبي واهلي يقيمون فيقولون الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وحكى الشافعي نحو ذلك عن ولد أبي محذورة وفي بقاء أبي محذورة وولده على افراد الإقامة دلالة ظاهرة على وهم وقع في حديث أبي محذورة من تثنية الإقامة وقال بعض الأئمة الحديث انما ورد في تثنية كلمة التكبير وكلمة الإقامة فقط فحملها بعض الرواة على جميع كلماتها وفي رواية حجاج بن محمد وعبد الرزاق عن بن جريج عن عثمان بن السائب عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة كليهما عن أبي محذورة ما يدل على ذلك ثم لو سلمنا ان هذه الزيادة محفوظة وان الحديث ثابت لقلنا بأنه منسوخ فان اذان بلال هو آخر الاذانين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر بلالا على اذانه واقامته ثم اخرج من طريق أبي بكر الخلال أخبرني محمد بن علي أنبأ الأثرم قال قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد لان حديث أبي محذورة بعد فتح مكة فقال أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فاقر بلالا على اذان عبد الله بن زيد وبالاسناد قال الخلال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال ناظرت أبا عبد الله في اذان أبي محذورة فقال نعم قد كان أبو محذورة يؤذن ويثبت تثنية اذان أبي محذورة ولكن اذان بلال هو آخر الأذان انتهى كلام الحازمي واعترض الشيخ تقي الدين في الامام قوله من شرط الناسخ ان يكون أصح سندا واقوى من جميع جهات الترجيح فقال لا نسلم ان من شرط الناسخ ما ذكر بل يكفي فيه ان يكون صحيحا متأخرا معارضا غير ممكن الجمع بينه وبين معارضه فلو فرضناهما متساويين في الصحة ووجد ما ذكرناه من الشروط لثبت النسخ واما انه يشترط ان يكون أرجح من المعارض في الصحة فلا نسلم نعم لو كان دونه في الصحة ففيه نظر والله اعلم انتهى