# كما لو كانت له على رجل حر دنانير حالة فأخذ بها منه عرضا هذا لفظ الشافعي بحروفه ومن "الأم" نقلته.

ورأيت أيضا في "البويطي" ما يدل عليه فإنه قال: ولو كاتب رجل عبده بعشرة دنانير وللعبد على السيد مائة درهم فأراد أن يسقط بعضه عن بعض لم يجز لأنه دين بدين.

ولأن حديث ابن عمر إنما كان أحدهما دينا والآخر نقدا. انتهى.

فتعليله المنع بكونه دينا بدين يدل على الجواز فيما عداه، ووقع هذا الاختلاف أيضا في "الروضة" على [كيفية هي أشد مما وقع هنا فإنه عبر في الكتابة بالصحيح فاقتضى] (¬1) أن الجواز وجه ضعيف.

قوله: وإذا ثبت لكل [واحد] (¬2) منهما على صاحبه دين فإن كانا نقدين واتفقا في الحلول وسائر الصفات ففيه أقوال:

أحدها: لا تقاض وإن رضيا به لأنه بيع دين بدين.

والثانى: يجوز برضى أحدهما.

والثالث: برضاهما.

والرابع: وهو المشهور كما قاله أبو الفرج الزاز أنه يحصل بمجرد ثبوت الدين. فلو تراضيا على جعل الحال قصاصا بالمؤجل لم يجز كما في الحوالة، وحكى أبو الفرج فيهما وجها آخر. انتهى كلامه.

وهذا الذي حكاه وجها واقتضى كلامه غرابته، وتابعه عليه في "الروضة" هو مذهب الشافعي، فقد نص عليه في "الأم" في باب الجناية على المكاتب بعد ورقة من أوله في الكلام على جناية السيد عليه.