وأطلق الصيدلاني فيه وجهين. انتهى.

والراجح: الأول. فقد جزم به أيضا الماوردي والروياني.

قوله: ولو أعتق عبيدا لا مال له غيرهم وعليه دين. فقال الوارث: اقض الدين من موضع آخر وأنفذ العتق في الجميع. فهل ينفذ العتق؟ فيه وجهان. انتهى.

والصحيح هو النفوذ. كذا جزم به الرافعي بعد هذا بنحو صفحة ولم يتفطن له في "الروضة".

لكنه رجح بحثا ما يوافق هذا فقال: ينبغي أن يكون الأصح هو النفوذ.

قوله: إذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر.

فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي لأن اليمين قد انحلت بولادة الميت.

زاد في "الروضة" على هذا فقال: قلن: إن كانت حاملا حال التعليق صح قطعا وكذا إن كانت حائلا في الأظهر أو الأصح كما لو أوصى بما ستحمل.

والثاني: لا لأنه تعليق قبل الملك. انتهى كلامه.

وهذه الزيادة قد ذكرها الرافعي في باب تعليق الطلاق.

قوله: ولو قال لعبده: أنت حر كيف شئت] (¬1).

قال أبو حنيفة: يعتق في الحال، وقال صاحباه: لا يعتق حتى يشاء.

قال ابن الصباغ: وهو الأشبه. انتهى.

هذه المسألة فيها خلاف عندنا ذكره الرافعي مبسوطا في تعليق الطلاق في الفصل المعقود للتعليق بالمشيئة مع زيادة أخرى متعلقة بالمسألة لابد من