# حكى الإمام خلافا للأصحاب في أنه يثبت بعد العتق أو قبله، إن قلنا بعده وجب نصف الولد أيضا، وإن قلنا قبله لم يجب.

وهذا ما أجاب به في ["المهذب"] (¬1). انتهى كلامه.

وتعبيره في آخر المسألة بقوله بعد العتق تابعه عليه في "الروضة" أيضا، وصوابه بعد العلوق فتأمله، وهو المذكور في "النهاية" أيضا، ثم إن النووي في "الروضة" عبر بقوله: وجب نصف قيمة الولد وذكر المسألة في آخر كتاب الكتابة وعدل عن تعبيره الرافعي بهذه العبارة، وعبر بقوله قيمة نصف الولد.

وسأذكره هناك مختصرا.

وأما الوجهان اللذان ذكرهما من غير ترجيح في نصيب الشريك من الولد، فالصحيح منهما: هو الوجوب.

كذا جزم به الرافعي في آخر التدبير، وهو أيضا مقتضى تصحيح الرافعي عدم وجوب قيمة الولد على الأب إذا وطئ جارية ولده.

وقوله في أول المسألة: نصف القيمة ليس بجيد بل صوابه قيمة النصف كما هو مقرر في موضعه.

قوله في "الروضة": ولو كان لواحد النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس فأعتق اثنان نصيبهما معا سرى عليهما، وكيف يقوم؟ فيه طريقان.

أحدهما: على قولين كنظيره من الشفعة.

أحد القولين: تكون القيمة عليهما بالسوية.

والثاني: على قدر الملكين.