# على رجل وعلى آخر بحق آخر جاز أن يحلف معه يمينا واحدة.

قوله: وعن نصه أن المسناة الحائلة بين نهر شخص وأرض آخر في يدهما. انتهى.

المسناة: بميم مضمومة وسين مهملة مفتوحة ونون مشددة بعدها ألف.

قوله في "الروضة": ولو ادعى مائة درهم على إنسان، فقال: قضيت خمسين، لم يكن مقرا بالمائة، وكذا لو قال: قضيت منها خمسين. انتهى.

وهذا الكلام فيه نظر، وعلل الرافعي المسألة الثانية بقوله لجواز أن يريد من المائة التي يدعيها، وليس علي غير الخمسين. هذا لفظه، وجزم الشيخ أبو إسحاق في "التنبيه" بأنه إذا قال: قضيته، كان إقرارا بالحق، ولم يعترضه النووي في "التصحيح".

قوله: ولو تنازعا دارا ولأحدهما فيها متاع فهي في يده، فإن لم يكن المتاع إلا في بيت لم يجعل في يده إلا ذلك، هكذا ذكروه. انتهى.

وما ذكروه هاهنا من الترجيح بوجود المتاع قد ذكر ما يخالفه في أواخر الصلح، وقد سبق ذكر لفظه هناك فراجعه، وتبعه عليه في "الروضة" على الموضعين.

قولاه في المسائل المنقولة عن "فتاوى القفال" وغيره: وإنه إذا غصب المرهون من المرتهن كان لكل واحد من الراهن والمرتهن أن يدعه على الغاصب، والراهن يقول في دعواه: إن لي ثوبا كنت رهنته من فلان وأنه غصبه منه ويلزمه الرد إلي. ولو اقتصر على قوله: إن لي عنده ثوبا من صفته كذا، ويلزمه التسليم إلي جاز. . . . إلى آخره.

واعلم أن هذه المسألة -أعني مخاصمة المرتهن-[قد ذكرها أيضا في الباب الثالث من أبواب الرهن، والباب الثالث من أبواب الإجارة.