والذي صححه الروياني قد صححه الرافعي في "الشرح الصغير" وعبر: بالأصح وكذلك النووي في "شرح المهذب" و"الروضة".

ولم ينبه فيها على أنه من "زوائده" بل أدخله في كلام الرافعي، فتفطن له فإنه غريب.

وقد جزم الرافعي في كتاب "الوقف" في الكلام على ما إذا أتلف الموقوف بخلافه، فقال: وهذا الخلاف فيما إذا أتلف الأضحية، ولم يوجد بقيمتها إلا شقص شاة لأنه لا يضحي بشقص الشاة. انتهى.

والصواب الإجزاء كما هو المذكور هنا تعميما وتصريحا وصرح به أيضا الإمام وغيره.

قوله: فإن قلنا بالوجه الثاني فقد أطلق مطلقون أنه يتصدق بها وعبارة الإمام: أنه يصرفها مصرف الضحايا، حتى لو أراد أن يتخذ منه خاتما يقتنيه ولا يبيعه كان له ذلك، وهذا أوجه، ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق، بل المراد أن لا يجب شقص ويجوز إخراج الدراهم.

وقد يتساهل في ذكر المصرف في مثل هذا. انتهى.

قال في "الروضة": هذا الذي حكاه عن الإمام من جواز اتخاذ الخاتم تفريع على جواز الأكل من الأضحية الواجبة.

قوله: وإن وجد إتلاف من المضحي فوجهان ذكرهما الإمام:

أحدهما: أن الواجب عليه قيمة يوم الإتلاف كالأجنبي.

وأصحهما: أنه يلزمه أكبر الأمرين من قيمته، وتحصيل مثله. انتهى.

وحاصل ما ذكره هنا وفي كلام آخر بعده متصل به أنه يجب أن يشتري بالقيمة من جنس التالف، ثم إن الرافعي ذكر المسألة أيضا في أواخر النذر في أثناء كلام أوله: قال: وإذا قال لله علي أن أضحي ببدنة، وذكر فيها