# أسقطه النووي من "الروضة" أيضا.

الأمر الثاني: أن ما ذكره الرافعي بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه وتابعه عليه في "الروضة" غريب جدا فقد جزم به جماعة كثيرة منهم الماوردي في "الحاوي" والشيخ في "المهذب" والروياني في "البحر" والعمراني في "البيان".

قوله: وأما الأقرحة. . . . . إلى آخره.

هي بالقاف والراء والحاء المهملتين: مفردها قراح -بفتح القاف- وهي المزرعة التي لا غراس فيها ولا بناء.

كذا قاله الجوهري في فصل القاف، وذكر أيضا في فصل الباء الموحدة أن البراح -بفتح الباء- هي الأرض الواسعة لا زرع فيها ولا شجر، فيجوز أن يقرأ كلام الرافعي بالوجهين.

قوله: إحداهما: قسمة المتشابهات إقرار حق أو بيع؟ فيه قولان، قال صاحب "التهذيب" وآخرون: الأصح كونها بيعا، وقال الغزالي في الرهن: الأصح كونها إقرارا، قال صاحب "العدة": وعليه الفتوى. وهذا يوافقه جواب الأصحاب في مسائل مخرجة على القولين. انتهى.

وحاصله ترجيح الإقرار، وقد ذكر نحوه في "الشرح الصغير" أيضا وكذلك في "المحرر"، فإنه قال: فيه قولان، ذكر أن الفتوى على الإقرار.

إذا علمت ذلك فقد صح في موضعين من هذا الكتاب أنه بيع على خلاف ما ذكره هنا:

أحدهما: في زكاة المعشرات قبيل الكلام على الخرص بأسطر، فقال ما نصه: ولأن المقاسمة بيع على الصحيح، وبيع الرطب بالرطب لا يجوز، هذا لفظه وذكر أيضا قبله ما يقتضيه.