وهذا الذي ذكره الغزالي قد ذكره أيضا غيره، قال في "الروضة": وهو إن كان ظاهرا ففيه نظر لما ذكرناه من سؤال أحاد الصحابة -رضي الله عنهم- مع وجود أفاضلهم فقد يمنع هذا، ثم قال -أعني: النووي- وعلى الجملة [المختار] (¬1) ما ذكره الغزالي، فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين وأعلم الورعين، فإن تعارضا قدم الأعلم على الأصح.

قوله: في "أصل الروضة": فرع: إذا استفتى وأجيب فحدثت له تلك الحادثة ثانيا، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيا وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناه.

وإن عرف استناده إلى الرأي والقياس أو شك والمقلد حي فوجهان:

أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيا، لأن الظاهر استمراره على جوابه.

وأصحهما: يلزمه السؤال ثانيا. انتهى.

ومحل هذا الخلاف إذا لم يكثر وقوع المسألة، فإن كثر لم يجب على العامي تجديد السؤال جزما، كذا ذكره النووي في أوائل "شرح المهذب".

قوله: وإذا [سأل] (¬2) بالرقعة فليكن كاتبها حاذقا ليبين موضع السؤال ويسقط مواضع الاشتباه لئلا يذهب الوهم إلى غير ما وقع عنه السؤال.

كما يحكي أنه كتب عقلا في زمان أبي الحسين الكرخي: ما يقول الفقهاء في رجل قال لامرأته: [أنت طالق إن، ثم] (¬3) وقف عند "إن"، [فقرأوا: إن تم وقف عبدان] (¬4) وأجابوا بأنه إن تم وقفه طلقت وإلا فلا، فعرضت الرقعة على الكرخي فلما تأملها عرف أنهم صحفوا وأن الكاتب أراد