# بل هو أبلغ لكون الشيخ قد جعله عمدا، وقد ادعي النووي في "الروضة" نفي الخلاف ذاهلا عما قاله الشيخ فقال: فإن كان الموضوع بالغا فلا ضمان قطعا.

ثم قال: ويشبه أن يناط الحكم بالقوة والضعف لا بالصغر والكبر.

قوله: والخلاف راجع إلى ما تقدم في إحياء الموات أن إقطاع الإمام هل له مدخل في الشوارع، وبينا أن الأكثرين قالوا نعم، وجوزوا [للمقطع] أن يبني فيه ويتملكه. انتهى كلامه.

وما ذكره هنا من أنه قد سبق في إحياء الموات عن الأكثرين أنه يجوز للإمام إقطاع التمليك في الشوارع غلط على العكس مما سبق هناك، وقد تقدم إيضاحه فيه فراجعه.

قوله: وإن انقلع خشب الميزاب والروشن من أصله فأتلف شيئا فوجهان أو قولان: أشهرهما وجوب النصف، والثاني تقسيط الخارج.

وإذا قلنا بالثاني، فقال الغزالي وجماعة إن التوزيع يكون باعتبار الوزن، وفي "التتمة" وغيرها اعتبار المساحة. انتهى.

والأصح اعتبار الوزن؛ كذا صححه النووي في "الروضة" ولم ينبه على أنه من "زياداته" بل أدخله في كلام الرافعي؛ فتفطن له فإنه غريب.

قوله: فرعان: الأول: أسند خشبة إلى جدار لغيره فسقط الجدار على شيء فأتلفه فعليه ضمان الجدار وما سقط عليه سواء سقط عقب الإسناد أم لا، وإن كان الجدار له أو لغيره وقد أذن لم يجب ضمان الجدار، وفي ضمان ما يسقط عليه وجهان عن صاحب "التلخيص" [أحدهما] وبه قال أبو زيد: أنه إن سقط في الحال ضمن وإلا فلا، وعن القفال أنه لا يضمن في الحالتين. انتهى ملخصا.

لم يذكر -رحمه الله- حكم ما يتلف بالخشبة وقد ذكره في آخر باب