# القصاص، وسوف أذكر لفظ الموضعين في محلهما.
قوله: ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا بأن كان واقفا في موضع منبسط فاضطجع فيه حتى هلك فلا قصاص ولا دية. انتهى.
وتقييد الماء بالواقف تبعه عليه أيضا في "الروضة" وعبر بالراكد، ولا حاجة إليه، والصواب حذفه كما حذفه من "المحرر".
قوله: سقاه سما موحيا.
ثم قال: ويجوز نزف الدم ونزف إذا جرح، ويقال: دهش دهشا إذا تحير ودهش على ما لم يسم فاعله. انتهى.
فأما موحيا فهو بتشديد الحاء المهملة أي: مسرعا؛ يقال وحاه -بالتشديد- يوحيه إذا عجله وأسرع به، وهو موت وحي بتشديد الياء أي: سريع.
وأما نزف فيتلخص فيه من كلام الجوهري أنه يجوز فيه بناؤه للمفعول، ويجوز أيضا بناؤه للفاعل مع فتح الزاي وكسرها؛ وحينئذ فلك أن تحمل الوجهين في كلام الرافعي على ما شئت من هذه الثلاثة وأما دهش المذكور أولا فإنه بكسر الهاء والمصدر بالفتح ومعناه التحير.
قوله: فرع: قال الملقي: كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه من الماء أو النار فقصر وقال الولي: لم يمكنه فهل يصدق الملقي لأن الأصل براءة ذمته أو الولي لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج؟
فيه وجهان، ويقال قولان: انتهى.
والراجح منهما -كما قاله في "الروضة" من "زوائده"- تصديق الولي.
قوله: ويعزر الممسك للقاتل؛ لما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: