ولو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثلاثا فولدت ولدا ميتا ودفن ولم يعلم حاله فهل ينبش ليعرف؟ يحتمل أن يخرج على وجهين.

وأنه لو قال: إن كان هذا ملكي فأنت طالق، ثم وكل من يبيعه، هل يكون إقرارا بأنه ملكه؟ وجهان، وكذا لو تقدم التوكيل على التعليق. انتهى.

وقد تكلم النووي على هذه المسائل فقال: أما الأولى فالصواب فيها أنه إن خرج بعد خروج الجميع فينظر إن قصد أني لم آخذ بدله كان كاذبا فإن كان عالما بأنه أخذ بدله طلقت، وإن كان ناسيا فعلى قولي الناسي، وإن لم يكن له قصد خرج على الخلاف السابق في أن اللفظ الذي تختلف دلالته بالوضع والعرف على أيهما يحمل؟ وأما إن خرج وقد بقي بعض الجماعة فإن علم أن خفه مع الخارجين قبله فحكمه ما ذكرناه وأن علم أنه كان باقيا أو شك ففيه الخلاف في تعارض الوضع والعرف.

وأما الثانية: وهي مسألة النحت فالأصح فيه الوقوع.

وأما الثالثة والرابعة: فالأصح فيهما عدم الوقوع.

وأما الخامسة: وهي مسألة الدينار فالأصح وقوع الطلاق إذا تلف بعد التمكين من الرد.

وأما السادسة: فالأصح فيها الوقوع ظاهرا لكنه إن أراد الموضع المعين دين.

وأما السابعة: فنقلها النووي من هنا إلى الفصل المعقود للتعليق بالجمل والولادة، وقال: الراجح: النبش وللمسألة نظائر تأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني من الشهادات يتعين مراجعتها.

وأما الثامنة: فالمختار في الحالين أنه لا طلاق إذ يحتمل أن يكون وكيلا في التوكيل ببيعه أو كان لغيره وله عليه بينة، وقد تعذر إستيفاؤه أو باعه غصبا أو بولاية.

واعلم أن ما نقله الرافعي في التوكيل يجري في البيع بنفسه بلا شك،