الأمر الثاني: أن النووي قد ذكر في باب الصيد والذبائح من "الروضة" تبعا للرافعي ما نصه. والمناكحة والذبيحة لا يفترقان إلا أن الأمة الكتابية تحل ذبيحتها دون مناكحتها ثم ذكر في أصل "الروضة" هاهنا أن الأم إذا كانت هى الكتابية فلا تحل مناكحتها قطعا، وما ادعاه من القطع ليس كذلك، ولم يذكره الرافعي أيضا فقد رأيت في "الكامل" للمعافى الموصلي خلافا في ذلك فقال في باب الصيد والذبائح ما نصه: وعند أبي حنيفة أي الأبوين كان كتابيا تحل ذبيحته وحكاه بعض الأصحاب قولا لنا هذا لفظه، وقد تقرر أن الملتين سواء حتى يجيء في كل منهما ما يجيء في الآخر فيكون هذا القول جاريا في النكاح أيضا.

قوله: وحكي الإمام أن من الأصحاب من جعل الطلاق على قولي وقف العقود وأجراهما في ما إذا أعتق عبد أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا والمذهب الأول فإن الطلاق والعتاق يقبلان صريح التعليق فأولى أن يقبلا تقدير التعليق. انتهى.

وهذه المسألة مذكورة في الرافعي و"الروضة" في مواضع واختلف كلامهما في الأصح من الطريقين، وقد أوضحت ذلك في البيع.

قوله: في الأنكحة الحادثة في الشرك ثلاثة أوجه وسماها الغزالي أقوالا الصحيح أنها محكوم بصحتها، قال الله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ (¬1) ولأنهم لو ترافعوا إلينا أو أسلموا أقررناهم.

والثاني: أنها فاسدة لعدم مراعاتهم الشروط.

والثالث: لا نحكم بصحة ولا فساد بل يتوقف إلى الإسلام فما قرر عليه بانت صحته وما لا بان فساده. إذا تقرر هذا، فمقتضى كلام المتولي