والذي قالوه غريب فإن مستند صاحب "التلخيص" ما رواه الترمذي عن عطية عن أبى سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" (¬1).

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

نعم عطية ضعيف عند جمهور المحدثين.

قال الترمذي: قال ضرار بن صرد: معناه لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك.

وقد ضعف في "الروضة" هذا التأويل وسببه أنه يدل على تحريم العبور مع أنه جائز بنص القرآن.

قوله: وحكى صاحب ["التلخيص"] (¬2) أنه يجوز له القتل بعد الأمان وخطؤوه فيه. انتهى.

وهذا الذي نقله الرافعي هنا لم يتعرض له في "الروضة" بالكلية.

قوله: وكان له - صلى الله عليه وسلم - أن يزيد على تسع نسوة في أصح الوجهين، ثم قال: وفي انحصار طلاقه في الثلاث وجهان كالوجهين في انحصار الزوجات في التسع، ورأى صاحب "التتمة" الانحصار. انتهى.