# في صفقتك هذا لفظ "الوجيز" فقد ذهل عنه الرافعي أيضا.

ولم يتفطن في "الروضة" لهذه النكتة الواقعة في هذه المسألة.

قوله: فرع عند أبي يوسف: لا يكره دفع الشفعة بالحيلة إذ ليس فيها دفع حتى على الغرماء فإنه إنما يثبت بعد البيع، وعند محمد بن الحسن يكره لما فيها من إبقاء الضرر.

وهذا أشبه بمذهبنا في الحيلة في منع وجوب الزكاة، انتهى كلامه.

ومقتضاه أنه لم يقف في هذه المسألة على نقل لأصحابنا، وهو غريب، فإن المسألة فيها ثلاثة أوجه.

أحدها: لا يكره وهو الذي رأيته مجزوما به في كتاب "الحيل" لأبي حاتم القزويني، فإنه جعل كتابه مشتملا على ثلاثة أبواب، أولها: في الحيل المحرمة، وثانيها: في المكروه، وثالثها: في المباحة، وجعل مسألتنا من الباب الثالث.

ونقل ابن الرفعة في "الكفاية" عن البندنيجي أن أبا بكر الصيرفي أجاب بذلك في كتاب "الحيل" له أيضا

والوجه الثاني: وإليه ذهب ابن سريج والشيخ أبو حامد وسليم الرازي في "المجرد" أنه يكره على وفق ما ذكره الرافعي بحثا وهو الذي صححه النووي في "الروضة".

والثالث: إن كان التحيل مانعا من الأخذ بالكلية فلا يجوز سواء كان مانعا من أخذ جميعه بضم مجهول إلى الثمن، أو من أخذ بعضه كهبة بعض الشقص، وبيع الباقي بزيادة وإن لم يكن مانعا منه، بل من هذا فيه كزيادة الثمن ونحوه فيجوز كذا رأيته في "أدب القضاء" للدبيلي.

وأما ما نقله عنه ابن الرفعة في "الكفاية" من التحريم مطلقا فمردود كما أوضحته في "الهداية" وما ذكره الدبيلي من التحريم قد ذهب إليه الغزالي