والثاني: خمسة كما إذا أتلف رجل أحدهما وآخر الآخر، فإنه يسوى بينهما حتى يلزمه ثلاثة. انتهى ملخصا.

قال في "الروضة": [الأكثرون على ترجيح الأول وعليه العمل، وإن كان الأقوى لزوم الخمسة. انتهى.

وقال البغوي: إن الأكثرين على لزوم الخمسة، قال في "الروضة"] (¬1) وصورة المسألة التي قاس عليها الوجه الثاني أن يتلفا دفعة واحدة، فإن تعاقبا لزم الثاني ثلاثة وفي الأول الخلاف.

قوله: من "زياداته" في الصورة الأولى: إذا غصبهما معا وجه في "التنبيه" و"التتمة" أنه يلزمه ثلاثة وهو غريب. انتهى كلامه.

وما نقله عن "التنبيه" من وجوب الثلاثة: صحيح، وإن كان قد مثل بمثال آخر.

أما نقله ذلك عن "التتمة" فغلط، فإنه ليس لهذا الوجه ذكر فيها بل فيها عوضه وجه آخر أنه يلزمه خمسة، فتلخص من مجموع الكتابين أن في المسألة ثلاثة أوجه.

وقد ادعى النووي في أصل "الروضة" أنه لا يلزمه إلا سبعة قطعا.

قوله: وهل عليه مهر مثلها ثيبا وأرش الافتضاض أو عليه مهر مثلها بكرا. ذكروا فيه وجهين ورجحوا الأول انتهى.

وهذه المسألة فيها اضطراب شديد سبق ذكره في البيع في الكلام علي المناهي المقتضية للفساد.

قوله: فإن وطئ عالما بالتحريم، وانفصل الولد ميتا بلا جناية ففي وجوب الضمان وجهان: