ومقتضاه أن الصبغ ينقل لصاحب الثوب حتى إذا نقص الثوب مثلا ثلاثة وكانت للصبغ قيمة تجبر ذلك صار الصبغ لمالك الثوب عوضا عن نقصانه ولهذا قال: وإن تراجعت القيمة، وما دل عليه كلامه مخالف لكلام الشافعي فإنه قد نص على تمكين الغاصب في هذ الحالة من قلع الصبغ وغرامة النقص ولكلام الأصحاب أيضا وللقياس.

حتى قال في "المطلب" ما ذكره الرافعي لم أر من نقله كذلك.

قال: ويجوز أن يحمل كلامه على ما إذا سلم الثوب إلى ربه راضيا بذلك ثم ارتفع السعر، وقد يكون لذلك التفات على ما إذا سلم عامل القراض لرب المال العروض المشاعة حيث لم يظهر فيها ربح ثم ارتفع السعر هل يكون له حق أم لا؟ وهنا أولي بثبوت حقه، لأن سبب الزيادة عين ماله، وهي باقية.

وهناك الزيادة في مال رب المال، وقد يعكس ويجعل رضي الغاصب نازلا منزلة المعاوضة عما نقص من الثوب.

وذكر في "المطلب" أيضا حملا آخر لكلامه غير مستقيم.

وقد حذف في "الروضة" ما ذكره الرافعي في آخر كلامه، وهو قوله: وإن تراجعت القيمة.

قوله: وهل للمالك إجبار الغاصب على قلع الصبغ؟ فيه وجهان إلى آخره.

لم يصرح بتصحيحه في "الشرح" ولا في "الروضة" بل نقل كلا عن طائفة.

والراجح هو الإجبار، ففي "المحرر" أنه أظهر الوجهين، وفي "المنهاج" أنه الأصح.

قوله: فروع: أحدها: لو ترك الغاصب الصبغ أي: الذي يمكن فصله على