# المعقود عليه هو الرقبة فقد وجد ضابط الوجه الثاني فيكفي عند القائل به.

الفائدة الرابعة: ذكرها ابن الرفعة بحثا فقال: وقد حكى في "البحر" وجها أن حلي الذهب لا يجوز إجارته بالذهب، وحلي الفضة لا يجوز إجارته بالفضة.

ثم قال -أعني: ابن الرفعة- إنه لا يظهر له وجه إلا التخريج على مذهب أبي إسحاق.

قال: وإذا كان كذلك فقد صار خلافا محققا ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع.

قوله: ولو قال: ملكتك منفعتها شهرا، جاز ولو قال: بعتك، فوجهان:

أحدهما: يجوز لأن الإجارة صنف من البيع.

وأظهرهما: المنع لأن البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة.

ثم قال: ووراءه شيئان غريبان:

أحدهما: أن هذين الوجهين قد طردهما صاحب "التهذيب" في التمليك. انتهى ملخصا.

فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه كالصريح في عدم الانعقاد بلفظ البيع مع النية أيضا، كما في البيع بلفظ الإجارة ولا شك في بطلانه، بل ينبغي كونه صريحا لأن مقتضى كونه صنفا جواز البيع به، وإن كان البيع أعم كالبيع مع التمليك.

الأمر الثاني: أن كلامه صريح في أن التمليك طريقين: أشهرهما: القطع بالصحة، والثاني على وجهين.

ولم يتعرض في "الروضة" لحكاية هذين الطريقين، بل جزم بالطريقة