هذا إذا علما عند العقد أن المشروط للعامل بهذا اللفظ كما هو، فإن جهلاه أو أحدهما صح أيضا على الأصح، وبه قطع في "الشامل" لسهولة معرفته.

ويجري الخلاف فيما إذا قال لك عن الربح سدس ربع العشر، انتهى.

لم يصحح "الرافعي" من الوجهين شيئا بالكلية وإنما قال: فوجهان عن صاحب "التقريب".

الذي أورده صاحب "الشامل" منهما هو الصحة.

هذا لفظه وقد جزم القاضي الحسين في "تعليقته" بعدم الصحة.

نعم: في "الحاوي" أنه يصح كما في "الشامل"، ويدل عليه أنهم أجمعوا كما قال القاضي الحسين هنا على أنه لو باع مرابحة وجهلا حالة العقد حسابه صح العقد.

قوله: ولو شاء في مرض الموت وزاد الحاصل على أجرة المثل فوجهان:

أحدهما: أنه لا تحسب الزيادة من الثلث أيضا لأنه لم يكن حينئذ ثمرة وحصولها منسوب إلى عمل العامل.

وأشبههما: نعم لأن الثمار قد تحصل من غير عمل فكانت كالشيء الحاصل، انتهى.

وهذا التعليل لا يتمشى إذا كانت الثمرة موجودة فهل الأمر كما يقتضيه التعليل من كون الخلاف مخصوصا بما قبل وجودها أم الخلاف مطلق ولكن التعليل مردود؟ فيه نظر.

قوله: ويجوز أن يقارض الواحد اثنين سواء سوى بينهما أو فاوت.

قال الإمام: وإنما يجوز إذا ثبت لكل واحد مهما الاستقلال، فإن شرط على كل واحد منهما مراجعة الآخر لم يجز، وما أرى أن الأصحاب