# بالنقدين على الإجماع، انتهى.

دعوى الإجماع على اختصاصه بذلك صرح به النووي في "الروضة" جازما به لكن لأصحابنا بخصوصهم خلاف في جوازه على ذوات الأمثال حكاه الفوراني في "الإبانة" فاعلمه.

قوله: الشرط الثالث أن يكون معنيا فلو قارض على دراهم غير معينة ثم أحضرها في المجلس وعينها، حكى الإمام عن القاضي وقطع به أنه يجوز كما في الصرف ورأس مال السلم.

والذي أورده صاحب "التهذيب" المنع، انتهى كلامه.

لم يصرح بتصحيح في "الروضة" أيضا، والصحيح هو: الجواز، كذا صححه في "الشرح الصغير".

قوله: ولو قال للمديون اعزل قدر حقي من مالك فعزله، ثم قال له قارضتك عليه لم يصح لأنه لم يملكه وإذا تصرف المأمور فيما عزله نظر إن اشتري بعينه للقراض فهو كالفضولي اشترى لغيره بعين ماله وإن اشترى في الذمة ونقد ما عزله فوجهان:

أصحهما: عند البغوي أنه للمالك لأنه اشترى له بإذنه.

وأظهرهما عند الشيخ أبي حامد: أنه للعامل لأنه إنما أذن في الشراء بمال القراض، فإذا لم يملكه فلا قراض، انتهى.

ذكر مثله في "الروضة" أيضا، والراجح: الأول؛ فقد رجحه أيضا البندنيجي والقاضي الحسين وإمام الحرمين.

قوله: ولو قارضه على مال غصبه منه صح على الأصح، وعلى هذا لا يتزامن ضمان الغصب كما في الرهن. انتهى.

واعلم أن الرافعي في الباب الثاني من كتاب الرهن قد جزم بالصحة وحكي الخلاف في البراءة، ولكن الأصح أنه لا يبرأ.